گل محمدی خوی (قزل گول)

---

امسال ثبت مزار شمس در يونسكو مطرح خواهد شد

به گفته ي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان آذربايجان غربي، موضوع ثبت جهاني مزار شمس در خوي امسال به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور ارايه خواهد شد.

به گزارش ايسنا،  محمد اشتري  ، در اين باره توضيح داد: زماني كه قرار است، يك اثر به ثبت جهاني برسد، بايد مراحلي را طي كند و موضوع ثبت جهاني مزار شمس هنوز در ابتداي كار است كه پيشنهاد آنرا در دستور كار داريم.

وي بيان كرد: كارشناسان اوليه روي موضوع كار مي كنند و پس از بررسي ها بايد براي ادامه ي كار به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارايه شود كه اگر مورد موافقت سازمان قرار گرفت، در دستور كار كشوري نيز قرار گيرد.

او با اشاره به اينكه آثار ديگري در ايران به جز مزار شمس هستند كه در نوبت بررسي براي ثبت جهاني قرار دارند، در پاسخ به بحث هاي مطرح شده درباره ي مكان مزار شمس، گفت: اين موضوع بيشتر داخلي است و بالاخره به نحوي بين خودمان حل مي شود.

وي افزود: اظهار نظرهاي رسمي و غيررسمي كه عده اي مطرح مي كنند، بيشتر اظهار نظرهاي محلي اند و زياد آنها را جدي نمي گيريم، جدي اين است كه چنين موضوعي ازسوي يك سازمان رسمي مانند سازمان ميراث فرهنگي تأييد يا تكذيب شود. اكنون مزار شمس در خوي است و اين موضوع با حضور مقامات رسمي كشور در سال گذشته به نوعي تأييد شده است.

انواع پودر شوينده در خوي ناياب شد!

 

انواع پودر شوينده در خوي ناياب شد!

انواع پودر شوينده از هفته گذشته در شهرستان خوي ناياب شده است و بنظر مي رسد اگر از تاريخ مشخصي بدون اعلام عمومي، يارانه پودر حذف مي شد، شاهد ناياب شدن اين چنيني پودر در بازار نبوديم.

بر اساس گزارش خبرگزاري فارس ، يك مقام آگاه در وزارت بازرگاني برخي از قيمت هاي شوينده‌هاي پرمصرف براي مصرف كنندگان را بدين شرح اعلام كرد: پودر500 گرمي دستي500 تومان،پودرماشيني500 گرمي با ماده فعال ‌كننده680  تومان و پودر ماشيني‌آنزيم ‌دار700 تومان.

وي در خصوص پودرهاي موجود در بازار و ايجاد تشنج و چند قيمتي شدن آن گفت: پيش از اين موجودي كارخانه‌ها گرفته شده است تا ميزان يارانه آن كسر شود.

به هر حال ، مسئولين وزارت بازرگاني بايد تدبيري بيانديشند تا در حذف يارانه هاي كالاهاي اساسي حقوق مصرف كنندگان در نظر گرفته شود زيرا اگر با اين شيوه ادامه پيدا كند فقط حقوق توليدكنندگان و دولت در نظر گرفته مي شود و در نهايت حقوق مصرف كنندگان ناديده گرفته مي شود